توقیف داده ها و تجهیزات الکترونیک

شرایط توقیف داده ها و تجهیزات الکترونیکی توسط ظابطین و کارشناسان از منظر قانون گذار

از جمله دستگاه های ضبط تصاویر دوربینهای مداربسته، منابع ذخیره سازی، تلفن همراه، رایانه و سایر تجهیزات الکترونیکی،

مرتبط  با جرائم (به هر منظور)

شرایط توقیف داده ها وتجهیزات الکترونیک

رضانهاوندی کارشناس دادگستری پیرامون قوانین مصوب شده چنین میگوید؛

ماده ۳۶– تفتیش و توقیف داده ‎ها یا سامانه‎ های رایانه ‎ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می‎آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

ماده ۳۷– تفتیش و توقیف داده ‎ها یا سامانه‎ های رایانه‎ ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آن‌ها را تحت کنترل قانونی دارند،

نظیر متصدیان سامانه‎ ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.

ماده ۳۸– دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک می‎کند،از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن،مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف،

نوع و میزان داده‎ های مورد نظر،نوع و تعداد سخت ‎افزار‌ها و نرم ‎افزارها،نحوه دستیابی به داده ‎های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

ماده ۳۹– تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‎ ای و مخابراتی شامل اقدامات زیر می‌شود؛

 

الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی. ب) دسترسی به حامل‎ های داده از قبیل: دیسکت‎ ها یا لوح‌های فشرده یا کارت‌های حافظه. ج) دستیابی به داده‎ های حذف یا رمزنگاری شده.

 

ماده ۴۰– در توقیف داده ‎ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آن‌ها در ارتکاب جرم،

به روش‎هایی از قبیل: چاپ داده ‎ها، کپی‎ برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ‎ها،

غیرقابل دسترس کردن داده ‎ها با روش‎ هایی از قبیل: تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل‌های داده عمل می‌شود.

ماده ۴۱– در هریک از موارد زیر سامانه ‎های رایانه ‎ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد؛ 

 

الف) داده ‎های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد.  ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ‎ها بدون سامانه سخت ‎افزاری امکان ‎پذیر نباشد.  ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد.

 د) تصویربرداری (کپی ‎برداری) از داده‎ ها به لحاظ فنی امکان‎پذیر نباشد.  هـ) تفتیش در محل باعث آسیب‎ داده‎ ها ‎شود.

 

ماده ۴۲– توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آن‌ها در ارتکاب جرم با روش‌هایی از قبیل: تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.

ماده ۴۳– چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارد ضروری باشد،

ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه‌های مذکور گسترش داده و داده‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.

ماده ۴۴– چنانچه توقیف داده‎ ها یا سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.

ماده ۴۵– در مواردی که اصل داده ‎ها توقیف می‎شود، ذی‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آن‌ها کپی دریافت کند، مشروط به این که ارائه داده ‎های توقیف شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطم ه‎ای وارد نشود.

ماده ۴۶– در مواردی که اصل داده‎ها یا سامانه ‎های رایانه ‎ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‎ ها و نوع و تعداد سخت ‎افزار‌ها و نرم ‎افزار‌های مورد نظر و نقش آن‌ها در جرم ارتکابی،

در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آن‌ها تعیین تکلیف کند.

 

ماده ۴۷– متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدام‌های مأموران در توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستور دهنده تسلیم نماید.

 

به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

 

 ‌قانون جرائم رایانه ای

دلیل الکترونیک و ادعای حقوقی آن

بابدها و نبایدهای حمل خودرو با یدک کش

کارشناس جرائم مرتبط با تلفن همراه

بازیابی تصاویر حذف شده دوربین مداربسته

توقیف تجهیزات الکترونیکی

Content is protected. Right-click function is disabled.