شرایط توقیف داده ها و تجهیزات الکترونیک

شرایط توقیف داده ها و تجهیزات الکترونیکی توسط ظابطین و کارشناسان از منظر قانون گذار

از جمله دستگاه های ضبط تصاویر دوربینهای مداربسته، منابع ذخیره سازی، تلفن بازیابی اطلاعات تلفن همراه

مرتبط با جرائم (به هر منظور)

رضانهاوندی کارشناس دادگستری پیرامون قوانین مصوب شده چنین میگوید؛

ماده ۳۶– تفتیش و توقیف داده ‎ها یا سامانه‎ های رایانه ‎ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می‎آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

ماده ۳۷– تفتیش و توقیف داده ‎ها یا سامانه‎ های رایانه‎ ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آن‌ها را تحت کنترل قانونی دارند،

نظیر متصدیان سامانه‎ ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.

ماده ۳۸– دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک می‎کند،از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن،مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف،

نوع و میزان داده‎ های مورد نظر،نوع و تعداد سخت ‎افزار‌ها و نرم ‎افزارها،نحوه دستیابی به داده ‎های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

ماده ۳۹– تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‎ ای و مخابراتی شامل اقدامات زیر می‌شود؛

الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی. ب) دسترسی به حامل‎ های داده از قبیل: دیسکت‎ ها یا لوح‌های فشرده یا کارت‌های حافظه. ج) دستیابی به داده‎ های حذف یا رمزنگاری شده.

ماده ۴۰– در توقیف داده ‎ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آن‌ها در ارتکاب جرم،

به روش‎هایی از قبیل: چاپ داده ‎ها، کپی‎ برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ‎ها،

غیرقابل دسترس کردن داده ‎ها با روش‎ هایی از قبیل: تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل‌های داده عمل می‌شود.

ماده ۴۱– در هریک از موارد زیر سامانه ‎های رایانه ‎ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد؛

الف) داده ‎های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد. ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ‎ها بدون سامانه سخت ‎افزاری امکان ‎پذیر نباشد. ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد.

د) تصویربرداری (کپی ‎برداری) از داده‎ ها به لحاظ فنی امکان‎پذیر نباشد. هـ) تفتیش در محل باعث آسیب‎ داده‎ ها ‎شود.

ماده ۴۲– توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آن‌ها در ارتکاب جرم با روش‌هایی از قبیل: تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.

ماده ۴۳– چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارد ضروری باشد،

ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه‌های مذکور گسترش داده و داده‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.

ماده ۴۴– چنانچه توقیف داده‎ ها یا سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.

ماده ۴۵– در مواردی که اصل داده ‎ها توقیف می‎شود، ذی‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آن‌ها کپی دریافت کند، مشروط به این که ارائه داده ‎های توقیف شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطم ه‎ای وارد نشود.

ماده ۴۶– در مواردی که اصل داده‎ها یا سامانه ‎های رایانه ‎ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‎ ها و نوع و تعداد سخت ‎افزار‌ها و نرم ‎افزار‌های مورد نظر و نقش آن‌ها در جرم ارتکابی،

در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آن‌ها تعیین تکلیف کند.

ماده ۴۷– متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدام‌های مأموران در توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستور دهنده تسلیم نماید.

به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

 

‌قانون جرائم رایانه ای

دلیل الکترونیک و ادعای حقوقی آن

معیارهای سیستم اطلاعاتی مطمئن

جرائم تلفن همراه

شرایط توقسف داده ها و تجهیزات الکترونیک

شرایط توقیف داده ها و تجهیزات الکترونیک